هل أصبح من تسربت بياناته الخاصة عبر صفحات الفيسبوك، هو أسعد الناس حظا؟ إذ توالت المنشورات المؤكدة على أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير قد قرر تعويض كل من تسربت بياناته، بالحصول على مبلغ يتجاوز الـ17 ألف دولار، ما أثار دهشة المستخدمين جميعا، وخاصة في مناطقنا العربية.
تعويض الـ17 ألف دولار
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني صاحب الأزمة «فيسبوك»، ادعاءات مثيرة للجدل، مفادها قرار إدارة الموقع التي يترأسها المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بتعويض كل مستخدم تعرضت بياناته الخاصة للانتهاك بحصوله على نحو 17 ألف وخمسمائة دولار.
وبينما أعلن زوكربيرغ عن أسفه جراء الخطأ الكبير الذي وقع فيه فيسبوك مؤخرا، تعالت الأصوات المؤكدة على صحة قراره المزعوم، بتعويض المستخدمين ماديا، بمبالغ قد تصل في مجموعها إلى مئات البلايين من الدولارات، فهل سنرى تعويضا مثل هذا يدفع يوما للمستخدمين العرب، كما أكدت الكثير من المنشورات المتاحة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟
حقيقة غير مكتملة
في الوقت الذي عبر فيه الكثيرون عن أمنياتهم، ولو على سبيل الدعابة أو السخرية، بأن يكونوا من ضمن ضحايا تسريبات موقع فيسبوك، أملا في حصد التعويضات المالية المذكورة، فإنه قد تمت الإشارة إلى أن حصول المستخدمين على هذا التعويض المالي الضخم، سيتوقف في البداية وقبل أي شيء، على قدرتهم على إثبات تعرضهم للضرر بالفعل جراء تلك التسريبات الأخيرة.
كذلك أشارت بعض التقارير العالمية إلى أن قيمة المبلغ المشار إليه، والتي وصلت إلى 17 ألف وخمسمائة دولار، تدفع إلى كل متضرر من التسريبات، قد تكون مبالغة إلى حد بعيد، حيث أوضحت بأن القيمة المالية المناسبة للتعويض، لن تتجاوز حد الـ500 جنيه إسترليني، وهو ما يوازي نحو 700 دولار أمريكي أو أكثر بقليل.
أما الأدهى من ذلك، وما يعد حقا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فهو الإعلان بأن في حال اتخاذ قرار التعويض بالفعل، فإنه لن يطول إلا المستخدمين الموجودين ببريطانيا فقط، رجوعا إلى أن التسريبات المشار إليها والتي وصلت إلى شركة «Cambridge Analytica»، قد لحقت برواد الفيسبوك الذين استخدمت معلوماتهم الشخصية للاستفادة منها فيما يخص إعلان بريطانيا قرارها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لينهي ذلك على آمال الكثيرين، ممن حلموا بحصد تلك الثروة الطائلة بين ليلة وضحاها.